به نقل از «آفتاب»

سکوت وزارت اقتصاد در برابر زیان ۴۰۰ میلیاردی مهم‌ترین شرکت بیمه ایران!

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۸۳۷۷

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- صورت‌های مالی کارنامه اصلی پایان سال و از جمله کلیدی‌ترین سنگ محک‌ها برای سنجش عملکرد یک مدیرعامل محسوب می‌شود. پس از آنکه وزیر اقتصاد، حسن شریفی را به ریاست مهم‌ترین شرکت بیمه کشور منصوب کرد، برخی کارشناسان بر این باور بودند که با توجه به اینکه عرصه بیمه گری یک صنعت پیچیده مالی و یک بازار به شدت رقابتی است، باید یک مدیر بهتری به این سمت گمارده می‌شد، در مقابل مدافعانی حسن شرفی به سابقه او در شرکت بیمه ایران اشاره کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت بیمه ایران بیش از ۴۵۰۰ نفر به صورت استخدامی یا از طریق شرکت‌های واسط به خدمت گرفته است و یک مجموعه بزرگ مالی محسوب می‌شود. بیمه ایران همچنین با ۲۰۵ شعبه و ۳۷۷۰ نمایندگی در داخل کشور و ۱۲ شعبه و نمایندگی در خارج از کشور، بزرگترین شرکت بیمه در ایران محسوب می‌شود.

حسابرس رسمی سازمان حسابرسی از همان ابتدای صورت‌ها نوشته است: ذخیره خسارت معوق در رشته شخص ثالث و حوادث راننده بر اساس برآورد معقولی صورت نگرفته است. بر اساس تجزیه خسارت پرداختی در حالی که خسارت پرداختی بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده، شرکت آن را قریب ۸ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. در واقع تنها در این قلم ۱ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان اختلاف حساب وجود دارد. 

شرکت بیمه ایران مانده ذخیره برگشت حق بیمه اصلی متعلق به سال قبل به مقدار بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان را «به جای اصلاح زیان انباشته در عملکرد سال مالی منظور کرده است» تا احتمالاً عملکرد خود را کمی بهبود بخشد که این مسئله مورد ایراد حسابرس قرار گرفته است.

همچنین از نظر حسابرس شناسایی ذخیره حق بیمه برگشتی و ذخیره فنی و تکمیلی و خطرات طبیعی جمعاً به مبلغ بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان «ماهیت تعهد نداشته و مغایر با استاندارد‌های فعالیت‌های بیمه عمومی» تشخیص داده شده است. 

در صندوق بازنشستگی این شرکت بیمه نیز "استاندارد مزایای بازنشستگی کارکنان رعایت نشده است". مجموع «تعهدات تامین مالی نشده مورد انتظار صندوق تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است». تعهدات فعلی شرکت نیز بابت تامین مزای پرداختی نقدی و غیرنقدی شرکت شناسایی نشده است. 

در ادامه بررسی ۱۵۸ صفحه صورت‌های مالی، سازمان حسابرسی ۲۶ ایراد قانونی جدی از صفحه ۱۳ تا ۱۷ صورت‌ها به عملکرد شرکت وارد دانسته که ذکر آن از حوصله متن خارج است.

آنچه بیش از همه حائز اهمیت می‌باشد، سود خالص شرکت است. در سال ۱۴۰۰ سود خالص مجموع شرکت ۶۲۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان بود که برای مجموعه‌ای با ابعاد و سرمایه شرکت بیمه ایران در مقایسه با عملکرد شرکت‌های خصوصی صنعت بیمه، بسیار ناچیز محسوب می‌شود، علی‌رغم وعده‌های داده شده، این مقدار نه تنها افزایش نیافت، بلکه در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان کاهش یافته است. کاهش ۳۰۰ درصدی سود خالص بزرگ‌ترین شرکت بیمه گر کشور نکته مهمی محسوب می‌شود که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. 

البته این سود خالص کل شرکت‌های مجموعه بوده است، در حساب صورت سود و زیان جداگانه سود خالص شرکت از ۱۷۱ میلیارد تومان در سال قبل به قریب ۱۲۶ میلیارد تومان در سال مالی منتهی به اول فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافته است. 

زیان انباشته شرکت بیمه ایران نیز از بیش از ۸۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۶۶۴ میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رسیده است. در واقع زیان انباشته شرکت نه تنها کاهش نیافته بلکه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است. 

سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت (با احتساب هزینه) از ۳۰۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به قریب ۳۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است، برای شرکتی با گردش مالی و حجم فعالیت شرکت بیمه ایران تفاوت ۲۰۰ میلیاردی در سود ناخالص فعالیت‌های بیمه ای، مبلغی ناچیز و معادل عدم تغییر محسوب می‌شود. 

پیش ازاین نمایندگان بیمه این شرکت نیز طی نامه نگاری‌ها و یک تجمع به وضعیت خود در شرکت اعتراض کرده بودند.

با تمام انتقادات، وزیر اقتصاد و معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه به عنوان مرجع مافوق شرکت بیمه ایران، واکنشی به نقد‌های درون گروهی کارشناسان صنعت بیمه نسبت به عملکرد این شرکت دولتی نشان نداده‌اند، وزیر اقتصاد چندی قبل، اما طی اظهاراتی شدیداللحن از وضعیت کلی صنعت بیمه انتقاد کرده بود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی رشد چشمگیری در سودآوری از خود نشان داده‌اند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شرکت بیمه ایران وزارت اقتصاد میلیارد تومان در سال شرکت بیمه ایران ترین شرکت بیمه محسوب می شود سود خالص صورت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.